دسته‌بندی نشده
بررسی معایب نقشه راه توسعه بخش معدن با توجه به نیازها در برنامه هفتم
دی
به گزارش معدن نیوز –کارشناسان نشست «واکاوی نقشه راه توسعه بخش معدن در برنامه هفتم» تاکید کردند که احکام برنامه هفتم توسعه در بخش معدن و در راستای بهبود فضای فعالیت‌های معدنی، باید با توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای کشور و بر اساس بررسی‌های کارشناسی اصلاح شود.
نشست واکاوی نقشه راه توسعه بخش معدن در برنامه هفتم با همکاری گروه صنعت و معدن اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر و دانشکده مهندسی معدن این دانشگاه و با حضور سجاد افرایی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن، میلاد رمضان‌پور کارشناس حوزه معدن، دکتر حسنعلی حق‌شناس مدیرعامل شرکت کانی‌مس برگزار شد.
در این نشست نقشه راه توسعه بخش معدن کشور در برنامه هفتم توسعه، در سه محور کلی بررسی شد. یکی از مهمترین بخش‌های معدنی برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۷ آن است که اهداف کمّی بخش معدن و صنایع معدنی را مشخص کرده است. طبق اهداف مشخص شده باید در پایان برنامه به ظرفیت تولید سالانه ۵۵ میلیون تن فولاد و استخراج ۱۱۷.۸ میلیون تن سنگ آهن برسیم، در صورتی که برای تولید این میزان فولاد، حداقل میزان سنگ آهن مورد نیاز ۱۶۰ میلیون تن است.
افزون بر این، افزایش نیافتن ۵۵ میلیون تن چشم‌انداز تولید فولاد و توجه به کاهش ضایعات فولاد از نکات مثبت این برنامه است. همچنین در مورد مس نیز ظرفیت تولید کنسانتره و کاتد به ترتیب ۳.۳۶ و ۱.۴۱ میلیون تن تعیین شده، در صورتی که برای هر تن کاتد حداقل ۴.۵ تن کنسانتره نیاز است.
طبق نظر کارشناسان این نشست با توجه به اینکه تولید فعلی کاتد کشور حدود ۳۵۰ هزار تن است و اهداف تعیین شده برای زنجیره فولاد نیز ایراداتی دارد، این بخش از برنامه هفتم نیازمند بررسی مجدد است.
همچنین در ادامه این نشست بررسی نقشه راه برنامه جهت بهبود وضعیت اکتشافات معدنی از مهمترین چالش‌های بخش اکتشافات معدنی در کشور عنوان شد و کارشناسان تاکید کردند، انجام عملیات اکتشافی در سطح وسیعی از کشور امکان ندارد؛ طوری‌که بلوکه شدن محدوده‌های معدنی و مخالفت با استعلام‌های اکتشافی از طرف برخی سازمان‌ها موجب شده حتی امکان تهیه داده‌های پایه زمین‌شناختی در برخی محدوده‌ها وجود نداشته باشد و لازم است حداقل مجوز برای تهیه داده‌های پایه زمین‌شناسی صادر شود.
کارشناسان تاکید کردند اهمیت اکتشاف در برنامه‌ها و قوانین مختلف درک و مواردی مانند تجمیع و انتشار داده‌های اکتشافی هم در قانون معادن و هم در برنامه هفتم ذکر شده است و مشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد، بلکه مشکل عدم اجرای قانون است.
طبق گفته کارشناسان این نشست، کیفیت پایین عملیات اکتشافی به دلیل کمبود تجهیزات، بهره‌وری پایین اپراتورهای داخلی، کمبود آزمایشگاه‌های اکتشافی و نداشتن نظارت دقیق بر فعالیت‌های اکتشافی از چالش‌های این بخش است که تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری در این حوزه مربوط می‌شود. در حالی که طبق نظرهای کارشناسان، تخصیص سرمایه لازم برای اکتشاف مطابق قانون انجام نمی‌شود و باید در برنامه هفتم توسعه، به بخش اکتشاف بیشتر توجه شود.
در نشست «واکاوی نقشه راه توسعه بخش معدن در برنامه هفتم» عنوان شد؛ به دلیل اهیمت اکتشافات معدنی در کشور، در این برنامه تلاش شده است بیشتر به این حوزه پرداخته شود و نکات مثبتی مانند افزایش عمق اکتشافات معدنی مورد توجه قرار گرفته است، اما کماکان نیازمند توجه بیشتری در این بخش است.
جایگاه سازمان‌های ذی‌ربط در سیاست‌گذاری بخش معدن با توجه به نظرهای کارشناسان از دیگر محورهایی بود که در این نشست بررسی و تاکید شد، یکی از مواردی که لازم است در بخش معدنی برنامه هفتم توسعه بیشتر مورد توجه قرار گیرد، تقویت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدن همچنین حفظ جایگاه معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
